به گزارش صندلی سبز؛ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه های خالی گفت: هرگونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب شده و با آن به طور حتم برخورد می‌شود.
وی تاکید کرد: براین اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد.ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم.
اسلامی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می‌توانیم براساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهیم.
نرخ مسکن متاثر از التهابات بازار!
وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متاسفانه متاثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متاثر خواهد بود.
وی ضمن تاکید براینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه های خالی همزبانی وجود داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه‌ای ایجاد نکند، اظهار کرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق می‌توان برنامه‌ریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد.
اسلامی تاکید کرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای است، مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری که به گُرده مردم وارد نشود.
برخورد قانونی با قراردادهای صوری مالکان 
